La Pologne au Maroc

اليوم ونحن نحتفل في الذكرى 230 لإقرار دستور الثالث من مايو من قبل آخر ملوك بولندا والأمير الأعظم الليتواني ستانيسواف أوغست بونياتوفسكي (Stanisław August Ponietowski)جدير بنا أن نتذكّر أنّ هذا الدستور بالذات أقرَّ مبدأ تقسيم السلطات الثلاث إضافةً إلى تعديلات نظام الدولة عبر المساواة جزئياً بين رعايا البلاد. كما عبّر عن العزم للدفاع عن الاستقلال بعد التقسيم الأول لبولندا الذي تمّ على يد النمسا وبروسيا وروسيا سنة 1772.

 وقد اكتمل هذا الدستور بـ "الضمان المتبادل للشعبين" وهي اللوائح التفصيلية الناظمة لتنفيذ أحكام الدستور والتي أقرها مجلس النواب العظيم في العشرين من أكتوبر من العام 1791 وصار مظهراً من مظاهر تعزيز أواصر الوحدة بين الشعبين البولندي والليتواني. وقد ضَمِنَ الدستور من بين ما ضمن أن تُشْغَل كافة المناصب في المؤسسات المشتركة للدولة من قبل البولنديين والليتوانيين وفق مبدأ التكافؤ واحد إلى واحد. ويمكننا القول وبكل فخر إنّ قادة الشعبين والدولتين رغم العديد من الاختلافات تمكنوا من العمل معاً وبشكل فعّال في الأوقات العصيبة المصيرية، وصار هذا مثلاً مُلهِماً للتعاون والصداقة بين وارسو و ﭬـيلنيوس في أيامنا هذه.

ولكن وبكل أسف تمّ إجهاض الخطط الطموحة للإصلاحات التي كانت ستنفّذ بناء على أحكام القانون الأساسي الجديد وذلك عن طريق التدخّل العسكري الروسي سنة 1792. ولم يعد دستور الثالث من مايو مُلزِماً في نوفمبر من سنة 1793. بناء على مرسوم أصدره مجلس النواب المنعقد في مدينة غرودنو (Grodno) بإملاء روسي وبروسي. وفي نفس العام نفّذت الدولتان التقسيم الثاني لبولندا.

وجاء التقسيم الثالث لبولندا سنة 1795 على يد روسيا وبروسيا والنمسا ليكون خاتمة اختفت على أثرها الدولة البولندية- الليتوانية من خريطة أوربا لمدة ما يزيد على 120سنة.

كانت هذه فعلة مخالفة لكل قواعد القانون الدولي وقد تمّ إلغاؤها بفضل نتائج الحرب العالمية الأولى حيث استعادت كل من بولندا وليتوانيا على استقلالها وسيادتها سنة 1918.

وأصبح يوم إقرار دستور الثالث من مايو عيداً وطنياً في بولندا المستقلة منذ 1919. في فترة الاحتلال الألماني والسوفييتي وما عقبها من مرحلة الحكم الشيوعي في بولندا كان هذا العيد ملغياً، ولكنّ أغلبية البولنديين كانت تعتبره عيداً. أمّا في بولندا المستقلة منذ 1990 فإننا نحتفل بيوم الثالث من مايو عيداً وطنياً.

يشكل دستور الثالث من مايو و"الضمان المتبادل للشعبين"  عنصراً أساسياً من التراث العريق للعلاقات البولندية-الليتوانية. وإقرار هاتين الوثيقتين يشكل في يومنا هذا واحداً من أهم دعامات التعاون بين بلدينا في الاتحاد الأوربي والناتو.

عدا الماضي المشترك هناك مشاريع لا تحصى تجمع بين بولندا وليتوانيا في مجال الطاقة والنقل تدرّ بالمنفعة على أوربا بأكملها إضافة إلى الجهود المشتركة لتعزيز الأمن في العالم وفي المنطقة على الأخص.

وعلى ذكر التراث المشترك لدولة الأمتين، فإنّ شعبي بَلديَنَا يساندان أوكرانيا التي تقف صامدة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها في صراعها ضد الاحتلال الروسي وعدوانه، وكذلك الشعب البيلوروسي الذي يستحق الحرية والديمقراطية في دولة مستقلة.